به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مؤسسه تحقیقاتی فیچ نمره شاخص ریسک به ریوارد صنعت پتروشیمی ایران را ۶۰ از ۱۰۰ ارزیابی کرد.
مؤسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز این تحلیل را در آخرین بهروزرسانی گزارش صنعت پتروشیمی ایران که مختص سهماهه چهارم ۲۰۲۰ است مطرح کرد.
رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر صنعت پتروشیمی ایران و دورنمای پنجساله آن میپردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیشتر سه قسمت از این گزارش منتشر شد که قسمت اول از اینجا، قسمت دوم از اینجا و قسمت سوم از اینجا قابل مشاهده است.
در قسمت چهارم، تحلیل فیچ از شاخص ریسک به ریوارد صنعت پتروشیمی ایران ارائه شده است.
در این قسمت آمده که واحدهای پتروشیمیهای ایران احتمالاً با افت نرخ استفاده از ظرفیت به زیر ۵۰ درصد مواجه خواهند بود، در نتیجه این احتمال وجود دارد که واحدهایی که در آینده نزدیک تکمیل میشوند وارد مدار تولید نشوند.
مشروح قسمت چهارم گزارش در ادامه آمده است:
شاخص کلی ریسک به ریوارد پتروشیمی ایران در سهماهه اول ۲۰۲۱ برابر با ۶۰.۸ بوده که نسبتاً به سهماهه قبلی بدون تغییر است. تأثیر منفی همهگیری کرونا بر ریسک بازار پتروشیمی و توسعه بلندمدت ظرفیت صنعتی تأثیر در بازههای سهماهه قبلی در محاسبه مدنظر گرفته شده بود.
فاکتورهای منفی شامل نزولی بودن نرخ استفاده از ظرفیت میشوند، چون واحدهای جدید در حالی افتتاح میشوند که تقاضا رو به کاهش است، و فاکتورهای مثبت شامل چشمانداز تغییر دولت در آمریکا میشوند که ممکن است به کاهش شدت تحریمها و حتی احتمالاً تغییر سیاست آمریکا بشود.
این صنعت قبلاً نیز با ریسک فزاینده ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی دستوپنجه نرم میکرده است، به ویژه به خاطر احتمال اعمال تحریم بیشتر، حملات نظامی به تأسیسات، اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و تشدید بحران اقتصادی.
امید به اینکه بازار چین بتواند روزنه تنفسی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کند با شیوع کرونا کمرنگ شده است، چرا که این بیماری بر بازار پتروشیمی چین سایه افکنده است. در نتیجه میتوان گفت که پتروشیمیهای ایران احتمالاً با افت نرخ استفاده از ظرفیت به زیر ۵۰ درصد مواجه خواهند بود. این مسئله موجب بروز این نگرانی شده که واحدهای جدیدی که به تکمیل نزدیک میشوند ممکن است وارد مدار نشوند.
ایران همچنان ضعیفترین عملکرد را در منطقه در حوزههایی چون زیرساخت مالی و بوروکراسی تجاری دارد که باعث میشود نمره بخش ریوارد آن پایین بیاید. از لحاظ ریسک صنعتی، ایران نه تنها محیط کسبوکار ضعیفی دارد بلکه به صورت کلی تعداد ریسک بلندمدت مالی، نهادی و سیاسی دارد که بر نمره پاداش کشوری آن تأثیر میگذارد. بزرگترین بانکهای ایران تحت تحریمهای بینالمللی هستند و اقتصاد نیز به شدت تحت حفاظت تعرفهها و تمهیدات کنترل قیمت است.
تحریم تجارت و سرمایهگذاری باعث بیانگیزگی سرمایهگذاران، رشد دعاوی کاری پیرامون دستمزدهای پرداخت نشده، بروز دشواریهای فنی و خرابی ماشینآلات شده است. برخی از این مسائل میتوانست بعد از رفع تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل (۲۰۱۶) بهبود یابد. اما خروج آمریکا از توافق هستهای و تهدید به بازگرداندن تحریمها، سرمایهگذاری و فرصتهای تجاری را به شدت متأثر میکند. مشکلات ساختاری در صنعت پتروشیمی ایران به قوت خود باقی خواهد بود.
شرکت ملی پتروشیمی ایران این صنعت را در قبضه خود دارد و بازار نیز به شدت از تصدیگری دولتی رنج میبرد، به نحوی که ثابت بودن قیمت موجب محدود شدن سودآوری میشود. پروژههای پتروشیمی در معرض تأخیر بالا قرار دارند، چرا که از نبود تخصص، سرمایه مالی و حضور شرکتهای مهم خارجی رنج میبرند. به علاوه، تحریمهای بینالمللی پیشرفت پروژههای فعلی را نیز متأثر کرده و تولیدکنندگان عملاً در بهرهگیری از بازارهای سرمایه خارجی برای شراکت با بنگاههای مهم بینالمللی و واردات تجهیزات تخصصی دچار دشواری بودهاند.
نظر شما